يبدو أن تداعيات كورونا بلغت جميع القطاعات الحيوية وأربكت حساباتها، بما فيها القطاع الذي شهد حيوية غير مسبوقة، إبان التحضير لعملية التجنيد لإجباري، التي لاقت “إقبالا كثيفا”، حسب الإحصاءات الرسمية.
فبعد أن انخرط الفوج الأول في عملية التجنيد الإجباري، لم يعلن بعد عن تاريخ انطلاق الإحصاء المتعلق بالفوج الثاني للتجنيد الإجباري، رغم أن الفوج الأول يفترض أن يكون قد أنهى تدريبه شتنبر 2020، وهو ما دفع “آشكاين” للتساؤل في وقت سابق، إن كانت كورونا ستلغي الدفعة الثانية أم ستؤجلها فقط؟ علما أن عميلة الإعداد للفوج تتطلب وقتا طويلا في زمن كورونا.
لكن الملاحظ في الآونة الأخيرة، هو غياب ذكر عملية التجنيد الإجباري عن الواجهة، خاصة أنه كان يحظى بقسط مهم من التغطية الإعلامية، ما دفع متتبعي الموضوع إلى التساؤل إن كانت العملية تمر في صمت، أم أن “فشل” التجربة الأولى حكم على الثانية بالتوقف؟ أم أن ظروف الجائحة كانت لها الكلمة الفصل في الإجابة عن كل هذه التساؤلات؟.
وفي هذا السياق، يرى الخبير العسكري ورئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، أن “ظروف الجائحة هي التي لعبت الدور الأساس في تراجع ظهور التجنيد الإجباري في الواجهة”، موردا “حسب اعتقادي لا يمكن أن نحكم على أي تجربة بفشلها وهي لا زالت في بدايتها”.
وأشار بنحمو، في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “أي تجربة نريد أن نحكم عليها بالفشل أو النجاح يجب أن يكون هذا الحكم بعد مرور وقت معين، وهو الأمر الذي لم يتوافر لهذه التجربة”.
وأوضح الخبير العسكري نفسه، أن “ظروف الجائحة حلت بالمغرب وكانت قاسية في البداية، وكان من آثارها المباشرة منع التجنيد، لأننا نعلم أن هذه العلمية تتطلب تنقل عددا من الشباب من منازل عائلاتهم لمدة محددة”، مرجحا أن “تكون ظروف الجائحة هي التي أسهمت في جعل هذه العملية تغيب عن الواجهة”.
جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية شرعت العام الماضي في عملية انتقاء وإدماج فوج المجندين 2019-2020، منذ أبريل إلى غاية استقبال المجندين الشباب في شهر غشت، حيث استغرق الأمر وقتا طويلا لاختيار المعنيين وإعداد اللوائح، خصوصا أمام الإقبال الذي فاق التوقعات، إذ بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء 133.820 شخصا، منهم 13.614 شابة، بما يشكل 10.17 بالمائة من العدد الإجمالي، قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة.
وبغض النظر عن مصير العملية، وما إذا كانت ستنطلق بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية، إلا أن هذا العام يختلف كثيرا، ويمكن إلغاؤها، حيث سبق للحكومة أن أعلنت استغناءها عن عشرات مباريات التوظيف للقطاع العام، وأوصت الإدارات العمومية بالتقشف في مصاريفها، وذلك في أفق التخفيف نسبيا من تداعيات كورونا التي أنهكت الميزانية العامة للدولة وأجبرتها على تجاوز سقف ديونها الخارجية.
المصدر: موقع آشكاين
