كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة، تستعد لإحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية على البرلمان في شتنبر المقبل.
الخلفي، الذي كان يتحدث، الخميس 30 غشت، خلال أشغال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، قال إن الحكومة ستحيل مشروع قانون الخدمة العسكرية على البرلمان بداية شهر شتنبر المقبل .
وكان المجلس الوزاري الأخير، قد صادق على القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، حيث بموجب مواد هذا القانون فإن الشباب (ذكور وإناث) البالغة أعمارهم بين 19 و25 سنة، سيخضعون للتجنيد الإجباري لمدة 12 شهرا.