على بعد أيام من احتفالات الشغيلة بفاتح ماي رافعة شعارات مناوئة للحكومة، عبرت الحكومة عن إرادتها في التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة من خلال اقتراح عدد من التدابير الهادفة الى تحسين ظروفها، مقترحة حزمة من التدابير الجديدة .
واقترحت الحكومة في لجنة تحسين الدخل، الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6و7و8و9 وفي الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر، أو ما يعادل ذلك، بمبلغ شهري صافي يقدر ب300 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019.
وتعرض الحكومة الرفع من التعويضات العائلية ب100درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال وذلك بالقطاع العام وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9، والرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150درهم إلى 1000درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018 ؛
وتقترح الحكومة تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية، والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7و8، والتعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره 700 درهم.
