يتساءل عدد من المواطنين المغاربة والعرب عبر بوابات التأشيرات والمنتديات المختصة ، حول العواقب المترتبة عن كسر تأشيرة “شِنْغِنْ ” بهدف السّياحة في اوروبا ، و تأثير ذلك على طلب الحصول على التأشيرة مرة أخرى.
وحسب القوانين المعمول في الاتحاد الأوروبي، فان العواقب المترتبة على كسر الفيزا الأوروبية “شِنْغِنْ ” ، تكون في معظم الحالات عواقب ادارية، و لا تصل إلى حد السجن ، الا في حال ارتكاب المهاجر جرائم بعد الدخول و البقاء في الداخل الأوروبي .
و تختلف مسطرة الترحيل من دولة الى أخرى حيث تستغرق اجراءات اعادة المهاجر لبلده الاصلي ساعات في بعض الدول و أيام في أخرى.
و أسوأ ما يتعرض له المسافر بعد ضبطه كاسرا للفيزا هو المنع من الدخول الى اوروبا، حيث تتراوح مدة حظر الدخول المعمول بها، ما بين سنة و 3 سنوات، و قد تصل الى 5 سنوات في حال مخالفة قانون التأشيرة .
و تتعامل بعض الدول بليونة مع من تجاوزوا المدة المسموح بها في الفيزا ، خاصة اذا كانت المدة التي أقاموا فيها بعد انتهاء فيزا “شِنْغِنْ ” قصيرة مثل ايطاليا واسبانيا ، لكن الامر يختلف في دول أخرى كألمانيا وهولندا.
ففي هولندا مثلاً، اذا كانت مدة المخالفة من 3 أيام إلى 90 يوماً، يتم حظر الدخول من قبل السلطات الهولندية لمدة سنة .
و في أغلب الاحوال ، فان الشخص الذي كسر التأشيرة ، تكون فرصته في الحصول على تأشيرة دخول الى اوروبا صعبة، بسبب المخالفة السابقة ، وقد لا يتمكن من نيل تأشيرة “شِنْغِنْ ” نهائيا مهما كرر من محاولات، رغم عدم وجود قرار حظر بحقه .
و بخصوص المسافر الذي غادر بشكل طوعي بعد مخالفة مدة البقاء في اوروبا، فغالباً ما يتم تغريمه مالياً ، و تختلف الغرامة المالية حسب جنسية المخالف، و الدولة التي حصل المسافر على التأشيرة من سفارتها .
و تعد حالات الطورئ بسبب المرض أو ماشابه ، من الحالات القليلة التي يباح فيها تمديد التأشيرة بأوروبا في حال عدم القدرة على المغادرة، حيث يكون المسافر مطالبا بالتوجه نحو سلطات الدولة التي يتواجد فيها بشأن طلب التمديد .