أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن تفاصيل مشروع تعميم التغطية الاجتماعية على المواطنين، والذي كان قد تطرق له الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير.
وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء، إن إصلاح الحماية الاجتماعية من الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي تتطلب تغييرات عميقة في تدبير وحكامة نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وذكر الوزير أن هذا الإصلاح سيُكرس تغطية اجتماعية شاملة تتمثل في تعميم التأمين الإجباري على المرض والتعويضات العائلية لفائدة كل الأسر ابتداءً من يناير 2021.
كما يتضمن هذا الإصلاح، وفق ما صرح به الوزير، تعميم التقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على تغطية اجتماعية، إضافة إلى التعويض عن فقدان الشغل.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه سيتم، طبقاً للتوجيهات الملكية، الشروع الفوري في حوار اجتماعي مع كل الشركاء لمناقشة الجوانب الزمنية والقانونية وخيارات التمويل المطروحة لهذا الإصلاح.
وبخصوص الإطار الزمني للتنفيذ، ذكر بنشعبون أنه سيتم تنزيل هذا الإصلاح بشكل تدريجي خلال خمس سنوات على مرحلتين، حيث سيتم تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية في الفترة الممتدة من 2021 و2023، فيما سيتم تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل خلال 2024 و2025.
ومن أجل هذا الورش، أشار بنشعبون إلى أنه يتعيّن اتخاذ عدد من التدابير القبلية والمواكبة المتمثلة في إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسارات العلاج.
كما سيتم، وفق تصريح المسؤول الحكومي ذاته، إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حالياً للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، والإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.
المصدر: هسبريس
