أشر المدير العام للأمن الوطني، بداية هذا الأسبوع، على قرار يقضي في الشروع بتنفيذ عملية واسعة للاستجابة لطلبات الانتقال التي تقدم بها 421 من موظفي الأمن الوطني بمختلف رتبهم وتخصصاتهم، خصوصا منها تلك المتعلقة بالانتقال من أجل التجمع العائلي أو الحالات الاجتماعية المماثلة.
وكانت مختلف المصالح المركزية والجهوية المكلفة بتدبير الموارد البشرية قد توصلت بمذكرة مديرية تقتضي بالإنكباب على دراسة كافة طلبات التجمع العائلي التي تقدم بها رجال ونساء الشرطة، حيث استجابت اللجنة المحدثة لهذا الغرض لأكثر من 90% من الطلبات التي توصلت بها.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تدعيم أسس الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك عبر توفير مزيد من التحفيزات الإدارية المتمثلة في الاستجابة لطلبات الانتقال لأسباب تتعلق بالتجمع العائلي أو لاعتبارات اجتماعية.
للإشارة، فقد سبق للمصالح المختصة بتدبير الموارد البشرية أن عالجت منذ بداية السنة الجارية ما مجموعة 468 طلبا إضافيا، ليصل مجموع المستفيدين من الانتقال لأسباب شخصية وأخرى اجتماعية ما مجموعه 889 موظف شرطة على الصعيد الوطني.
