قررت الحكومة زيادة عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة الداخلية بنحو 5564 منصبا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم إلى مصالح الإدارة المركزية للوزارة برسم سنة 2020.
وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2020 نحو 9104 مناصب مالية لوزارة الداخلية، ما سيجعل عدد المناصب المخصص لها بعد إضافة 5564 منصبا، يبلغ 14 ألفا و668 منصبا ماليا. وأضاف مشروع قانون المالية لسنة 2020 نحو 700 منصب، للمناصب المخصصة لوزارة التربية والتعليم البالغ عدد 1069 منصب، ما سيرفع العدد الإجمالي للمناصب إلى 1769 منصبا.
ومنحت الحكومة 700 منصب لوزارة التربية والتعليم قصد تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد. وينص المشروع على أن رئيس الحكومة يؤهل لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، فيما يبلغ مجموع المناصب المحدثة ضمن الميزانية العامة سسنة المالية 2020 نحو 23 ألفا و112 منصب شغل.
ويصل العدد الإجمالي للمناصب المحدثة برسم سنة 2020 بعد جمع المناصب العامة والمنصب المضافة لوزارة الداخلية، والمناصب المضافة لوزارة التربية، والمناصب التي يوزعها ريس الحكومة إلى 29 ألفا و426 منصبا. المصدر العمق المغربي
