ذكرت مصادر متطابقة، ان المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الاثنين برئاسة سعد الدين العثماني، صادق على مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي سيحال خلال اليوم نفسه على المجلس الوزاري برئاسة الملك للحسم فيه بشكل نهائي.
وحسب المصادر نفسها، فإن التجنيد الاجباري الذي سيعود إلى المغرب بمقتضى نص قانوني جديد، سيستهدف الشباب البالغين من 19 إلى 25 عاما، مع استثناء بعض الفئات ضمنها المتابعين لدراستهم و العاجزين بدنيا والمتزوجين.
وحسب عرض قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإن القانون يروم تأطير الشباب المغربي على قيم المواطنة معتبراً أن عودة الخدمة العسكرية في المرحلة الراهنة يعد أمرا ايجابيا.
وكان المغرب ألغى قانون الخدمة العسكرية بقبل 15 عاما، بعدما ظل يعمل بها بمقتضى مرسوم ملكي يستهدف فئات الشباب من 18 إلى 30 عاما، ويلزمهم بالتجنيد للحصول على حق الولوج إلى الوظيفة العمومية واكتساب الحقوق المدنية الاخرى.
جدير بالذكر، ان قانون الخدمة العسكرية منذ طرحه خلال الاسبوع المنصرم اثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لهذه المبادرة ومعارض لها.
