صادقــت الحكومة المغربية، يومه الإثنين، على مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم الخدمة العسكرية، التي تتضمّن التجنيد الإجباري، والتي سبق أن تم إلغاؤها في سنة 2007، خلال الحكومة التي كان يقودها حينئذ إدريس جطو، الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للحسابات.
وبالرجوع إلى التاريخ بدأ المغرب العمل بالخدمة العسكرية في سنة 1966، من خلال فرض التجنيد الإجباري، الذي كان يمتد إلى عام ونصف العام، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو الطلبة في الجامعات، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.
وفي هــذا السياق انتشرت تكهنات الخبراء نحو أكثر من سيناريو محتمل، معللين ذلك بتجارب سابقة وفق معطيات قانونية وإجرائية لا تتضمن أرقامًا ولا تقييمات، بسبب السرية التي تحيط بكل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، بالنظر إلى حساسية الموضوع وارتباطها المباشر برئاسة أركان الحرب متمثلة في الملك.
ويعود أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية إلى سنة 1966؛ إذ فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدروس، وبالرجوع إلى المرسوم الملكي رقم 66-137 بتاريخ 20 صفر 1386 ( 9 يونيه 1966 )، الذي يعد بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية، فإن فرض هذه الخدمة في مدة معينة وفي أحوال محددة ترمي إلى:
أولا- تكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن حوزة وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة.
ثانيا – تكوين هذا المواطن تكوينا فنيا ومهنيا من شأنه رفع مستواه الاجتماعي وتأهيله إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد.
وعلاوة على هذه الأهداف، حسب ما جاء في تصدير ذات المرسوم الملكي، فإن القصد من وراء الخدمة العسكرية هو تقوية روح الامتثال، لدى المواطنين المفروضة عليهم هذه الخدمة، ومزايا الإخلاص والإيثار والتضحية في سبيل القضايا التي تتجاوز المصالح الفردية إلى المصالح العليا للأمة، لدى المواطنين المفروضة عليهم هذه الخدمة.
هـــذا وستستهدف الخدمة العسكرية تجنيد الشباب ما بين الفئة العمرية 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني، وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية.
ومن المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس اليوم مجلسا وزاريا للمصادقة على قانون الخدمة العسكرية، بعد مصادقة الحكومة.
يُـــشار أن حكومة جطو ، سبق وقامت بحذف الخدمة العسكرية، وذلك بناء على عدد من القوانين المنظمة للمجال العسكري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وذلك بناء على تعليمات ملكية .
