اتهمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي وزارة التربية الوطنية بـ”نهج سياسة التماطل والتسويف تجاه الملفات الاجتماعية لنساء ورجال التعليم”، مشيرة إلى عدم التزام الوزارة بما سبق الاتفاق بشأنه في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وخاصة اتفاق أبريل 2019 .
وطالبت التنسيقية بالإسراع بإخراج المرسوم المتفق بشأنه لتغيير الإطار للأساتذة المكلفين في مقاربة مشابهة لتلك التي نهجتها الوزارة مع أطر تعليمية أخرى، وفق المادتين 109 و111 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
التنسيقية أعلنت استئناف احتجاجاتها، ابتداء من 22 فبراير الجاري، وذلك بحمل الشارات السوداء، وخوض إضراب عن العمل يومي فاتح وثاني مارس المقبل قابل للتمديد.
