بعد الجدل الذي أثير حول إمكانية إلغاء التوقيت الصيفي بشكل نهائي، بالعديد من الدول الأوربية، سارع المغاربة إلى طرح جملة من التساؤلات حول ما إذا كان المغرب هو الاخر سيلغي قرار إضافة الساعة على التوقيت القانوني.
وبهذا الخصوص، سارعت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلى إعداد دراسة شاملة، لتقييم الساعة الإضافية، من أجل الخروج بقرار نهائي حول إمكانية إلغاء الساعة الإضافية بشكل نهائي.
وأوضح مصدر من داخل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تصريح لموقع “سيت أنفو”، اليوم الاثنين، أن الدراسة أصبحت جاهزة، بحيث يتم حاليا القيام باللمسات الأخيرة، وسيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد المصدر نفسه، أن الوزارة اطلعت على الدراسة وقدمت مجموعة من الملاحظات، وبعض التغييرات البسيطة التي سيتم اتخاذها بعين الاعتبار.
وسبق لأحمد العمومري، الكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ان قال في تصريح لـه إن المغرب بصدد الإفراج عن نتائج الدراسة التي تم إنجازها بهذا الخصوص، والتي ستحدد القرار النهائي الذي سيعتمده المغرب بخصوص الساعة الإضافية.
وأوضح العمومري، أن الجدل الذي أثير مؤخرا بأوروبا، بخصوص إلغاء الساعة الإضافية، لا يعني المغرب، لأن القرار الذي اتخذه المغرب منذ سنوات بخصوص إضافة الساعة على التوقيت العادي، هو قرار مستقل.
وأضاف الكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن المغرب يقوم كل ثلاث سنوات بتقييم هذه الساعة الإضافية، بحيث يتخذ بين الفينة والأخرى قرارات تهم هذا الموضوع، والدليل أنه تم مؤخرا الإرساء على أن يتم إضافة هذه الساعة في الأحد الأخير من شهر مارس، وإلغائها في الأحد الأخير من شهر أكتوبر.
