أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة، منشوراً حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية المقرر أن تنتهي بحلول العاشر من يونيو المقبل.
ويدعو المنشور رقم 4/2020 مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية، الذين سبق لهم الاستفادة من التسهيلات التي أقرتها الوزارة في مارس المنصرم، إلى الالتحاق بشكل تدريجي بمقرات عملهم، وتفعيل مقتضيات هذا المنشور وتعميم وتطبيق الإجراءات والتدابير التي تم حصرها في دليل تم إعداده لهذه الغاية.
ويهدف المنشور إلى تقديم مجموعة من التوجيهات والإرشادات الأساسية إلى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق، وكذا توضيح عدد من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي الوقت نفسه ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها.
وفيما يخص الإدارة، يدعو المنشور الجديد إلى إحداث لجنة على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول يعينه رئيس الإدارة تسهر على تنفيذ وتتبع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وسيتم بموجب المنشور مسك سجلات لتسجيل جميع الوافدين على المرافق العمومية من عاملين بها ومرتفقين تتضمن عناوينهم وأرقام هواتفهم من أجل تحديد المخالطين إن اقتضى الحال واعتماد المرونة في أوقات وأيام العمل.
كما سيتم الاستمرار بالعمل عن بُعد بالنسبة إلى الموظفين الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة حضورهم إلى مقرات الإدارة والمتعلقة أساساً بالمهام والأعمال التي يمكن إنجازها عن بُعد، واستئناف العمل عن الترشيح للمناصب العليا ومناصب المسؤولية واعتماد الترشيح الإلكتروني عبر بوابة التشغيل العمومية وإجراء مقابلات الانتقاء عن بُعد إن اقتضى الحال.
الإجراءات الجديدة تتضمن توجيهات بالتقليص من تداول الوثائق الورقية واعتماد التدبير الإلكتروني للوثائق الإدارة، ورقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر الإدارية وتسريع رقمنتها، والقيام بتعقيم الفضاءات ومكاتب العمال وحظيرة السيارات باستمرار.
وبموجب هذا المنشور الوزاري، تقرر عدم حضور الموظفات والموظفين المحتمل تعرضهم للفيروس أو الذين يعانون من أعراض مشابهة لأعراض المرض أو الذين يعانون ضعف المناعة إلى مقر العمل وإخبار الإدارة بذلك.
وشددت الوثيقة على اتخاذ جميع احتياطات التباعد بين العاملين بالمرافق العمومية فيما بينهم وارتداء الكمامة الطبية خلال فترة العمل، وعدم مشاركة أدوات العمل أو الأكل أو الشرب أو الأغراض الشخصية مع الآخرين.
وبخصوص المرتفقين، قرر القطاع الوصي على الإدارة تنظيم فضاءات الاستقبال وإنشاء ممرات خاصة للولوج إلى الإدارة، واعتماد البرمجيات المتعلقة بأخذ المواعيد والتواصل مع المرتفقين عبر مراكز النداء والتوجيه للحد من توافد المرتفقين.
كما سيتم تعزيز تدابير مراقبة ولوج المرتفقين إلى مقرات الإدارة، وضبط العدد الأقصى المسموح به داخل فضاءات الاستقبال، وتسجيل البيانات المتعلقة بالمرتفقين في تطبيقات معلوماتية من أجل تسهيل عملية البحث عند الاقتضاء على الأشخاص المخالطين.
