صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.
وعلى الرغم من رفض الحكومة ممثلة في عبد اللطيف لودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، لأغلب التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات الأغلبية والمعارضة؛ فقد صوّت أعضاء اللجنة بالإجماع على مشروع القانون الخدمة العسكرية.
ووافقت الحكومة على مقترح تقدمت به الأغلبية “يخول للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية، على أن يبقى المقبولون رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية”.
ومن بين أهم التعديلات التي وافق عليها الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني أنه “يخول المجندون المصابون بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية، أو بمناسبة القيام بها، الحق في الاستفادة من معاش عن الزمانة طبقا للمراسيم المنظمة للمعاشات العسكرية”.
وكانت المادة الـ11 من مشروع قانون الخدمة العسكرية تنص على أنه “تتم تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، بتأمين عن الوفاة والعجز، على غرار ما هو معمول به لفائدة العسكريين”.
في مقابل ذلك، رفضت الحكومة تعديلات برلمانية اشترطت “عدم قبول الولوج إلى إحدى الوظائف العمومية إلا للأشخاص الذين أثبتوا سلامة وضعيتهم القانونية”. كما جرى رفض جعل الخدمة العسكرية اختيارية في وجه الإناث أو بناء على طلبهن.
وبرر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني رفض هذا المقترح الذي يستثني الإناث من واجب التجنيد بكون “الدستور ينص على المساواة بين الجنسين، وهذا لتعديل من شأنه أن يكرس نوعا من التمييز بين المواطنين المغاربة”.
وتعهدت الحكومة بالبحث عن مخرجات وصيغ بخصوص عودة المجندين العاملين في القطاع الخاص بعد انتهاء فترة الخدمة إلى مناصبهم، بما ينسجم مع المادة الـ32 من مدونة الشغل والتي تنص على أنه يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء فترة الخدمة العسكرية الإجبارية.
وكانت فرق ومجموعة الأغلبية تقدمت بعدد من التعديلات؛ من بينها “إعفاء المنتخبين وأعضاء المؤسسات الدستورية من هذه الخدمة العسكرية”، واشتراط أدائها لـ”ولوج إحدى الوظائف العمومية”.
ويرتقب أن يشرع المغرب في تدريب وتكوين أول فوج من الشباب المستهدفين بمشروع الخدمة العسكرية ابتداء من شتنبر 2019. ويتوقع بلوغ رقم 10 آلاف مستفيد سنويا، ستتم الاستعانة بهم وقت الحاجة والأزمات.
ويحدد سن استدعاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية ما بين 19 و25 سنة؛ غير أنه يمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، في حدود سن الأربعين.
