أقدمت الحكومة على إطلاق عروض دولية، تهدف إلى إنجاز نظام معلومات خاص بالسجل الوطني للسكان، الذي سيشكل ركيزة الدعم الاجتماعي خلال السنوات المقبلة.
وحسب صحيفة “المساء”، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن المشروع يسعى من جهة، إلى توفير أرقام هوية شخصية، اعتمادا علة النظام البيوميتري للمواطنين المغاربة وأيضا الأجانب المقيمين في البلاد، كما سيقوم بتحديد هوية كل مواطن أو أجنبي مقيم، من خلال نظام معلوماتي محكم، من أجل ضبط الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن الاختلالات التي تعرفها برامج الدعم الاجتماعي في البلاد مرتبطة بإشكالية استهداف الأسر، وأيضا بمحاربة التحايل الذي قد يقع، في إشارة إلى استفادة بعض الفئات غير المستحقة.
