مباشرة بعد إعلان رغبتهم في الخروج للشارع، ضيّقت السلطات الخناق على دعاة رفض الخدمة العسكرية.
ووفقا لما أوردته يومية أخبار اليوم، في عددها ليومه الجمعة، فإن دعوة متزعمي المجموعة الفيسبوكية “التجمع الوطني ضد الخدمة العسكرية”، إلى الاحتجاج أمام البرلمان، جعلت السطات تتعقّبهم وتراقب بعضا منهم عن كثب.
وأوضحت اليومية ذاتها، أن الخطوة التي أقدمت عليها السلطات دفعت بعض الوجوه البارزة في المجموعة الفيسبوكية، الداعية إلى رفض قانون الخدمة العسكرية، الذي صادقت عليه الحكومة، منتصف الشهر الماضي، إلى الانسحاب من المبادرة خوفا من أي متابعة مفترضة.
وفي السياق، كان عبد الله عيد، عضو مؤسس لمجموعة “التجمع الوطني ضد الخدمة العسكرية”، قال في تصريح سابق له أنه بمجرد إعلان مصادقة الحكومة على مشروع قانون الخدمة العسكرية، لاحظ أن جزءا كبيرا من الشباب رافضين للفكرة، ما جعله يفكر في إحداث صيغة ملائمة لجمع شمل “الرافضين” ومقاربة رؤاهم.
وكشف الشاب ذاته، أنه افتتح المجموعة في 20 من شهر غشت الماضي، بـ 150 عضوا، قبل أن يفاجأ بأعداد كثيرة من طلبات الالتحاق في مدة وجيزة، مشيرا إلى أن التوجه العام لـ “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية”، يقوم على اقتراح أراء وأفكار بديلة للتجنيد، من قبيل إجبارية التعليم، على حد قوله.
ويركز أعضاء المجموعة الفيسبوكية ذاتها، على إسماع صوتهم إلى الرأي العام، وكافة الشباب المعنيين بالقانون الجديد، يؤكد عيد، مشددا على “رغبة جل الأعضاء في التريث قبل الخروج لوسائل الإعلام”، مبرزا بالقول: “هدفنا ماشي الرفض من أجل الرفض هدفنا توعية الشباب وإشراكهم فالقوانين”.
للإشارة فإن الحكومة صادق على مشروع قانون الخدمة العسكرية، في انتظار عرضه على البرلمان بغرفتيه، بعد انطلاق الدورة التشريعية الاولى، في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل.
المصدر: موقع lesiteinfo
