تتجه حكومة العثماني إلى إخراج مشروع قانون التمويل التعاوني الذي اعتمدته العديد من الدول بأوروبا والشرق الأوسط أو ما يسمى بالولايات المتحدة الامريكية Crowdfunding، وذلك من خلال فتح مجال دعم أفكار الابتكار والمشاريع الاجتماعية الصغرى، بحيث يعتبر هذا الشكل التمويلي من أنجح المبادرات الداعمة ماليا في دول القارة الأمريكية وكانت وراء نجاح ماركات صارت اليوم عالمية.
وفي سياق متصل تدارس وصادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 15.18، المتعلق بالتمويل التعاوني، والذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية.
وحسب البلاغ الحكومي يندرج هذا القانون في إطار مجهودات ومبادرات السلطات العمومية من أجل تعزيز الشمول المالي بالبلاد، وبالخصوص لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا توجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل.
وبدخول هذا المشروع القانوني سيؤطر مزاولة شركات “التمويل التعاوني” المعتمدة لمختلف أشكال التمويل التعاوني مستقبلا بالمغرب، حيث سينشئ نظاما متكاملا لتنظيم هاته الأنشطة، وينص بصفة خاصة على “إنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني” وكذلك “تأطير نظام اعتماد الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني”، بالإضافة إلى “تحديد كيفيات الإشراف ومراقبة هاته الأنشطة”، حسبما أورد التصريح الحكومي الصادر زوال اليوم.
ويشار أن تحديد إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، فقد أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية مذكرة تقديمية لهذا القانون الجديد، حيث تتحدث بتفصيل حول سقف المساهمات والبنوذ والقواعد التي يتوجب احترامها.
