أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن النظام الأساسي الجديد لموظفيها يصون ويعزز الحقوق المقررة لفائدة جميع موظفي الأمن الوطني، بمن فيهم الأطر المشتركة بين الوزارات التي ستختار الإدماج في أسلاك الشرطة، مشددة في المقابل على أن تدعيمها لهذه المكتسبات المادية والوظيفية إنما يروم تمكين هذه الفئات من الموظفين من الاضطلاع الأمثل بواجبها المهني المتمثل في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.
وأبرزت المديرية، في بلاغ لها اليوم السبت، أنها تحرص على توضيح المعطيات غير الدقيقة والمغلوطة أحيانا، التي وردت في بلاغ منسوب “للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”، والذي زعم أن النظام الأساسي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني جاء بمقتضيات ” تضر بالوضع المادي والنظامي والاعتباري للمتصرفين العاملين بمصالح الأمن الوطني”، وذلك بدعوى “وضعهم في درجات أدنى من درجات باقي الفئات المتساوية لها في السلاليم وفي الأرقام الاستدلالية، ووضعهم في درجات مع فئات مرتبة في سلاليم وأرقام استدلالية أدنى”.
وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد تثيره المعطيات غير الدقيقة المنشورة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن المرتكزات الأساسية المحددة لإدماج الأطر المشتركة بين الوزارات وفق ما جاء في المرسوم الجديد، بمن فيهم فئة المتصرفين، تمثلت أساسا في صون وتعزيز المكتسبات الوظيفية التي توفرها لهم درجاتهم ورتبهم الأصلية، خاصة فيما يتعلق بالأقدمية والخدمات المسداة وكذا الأجرة التي لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تقل عما كانوا يتقاضونه في درجاتهم السابقة، علاوة على منحهم حق الاختيار الطوعي في الإدماج ضمن صفوف الأمن الوطني.
