من المرتقب أن تتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة الإضافية بستين (60) دقيقة عند حلول الأحد من آخر أسبوع في شهر أكتوبر، عملا بمقتضى المرسوم رقم 2-13-781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013).
وسيتم العودة إلى توقيت غرينتش عند حلول الأحد 28 أكتوبر القادم، بعد أشهر من العمل بالساعة الإضافية التي تعلنها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
يشار إلى أنه يتم تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، ويتم العودة إلى الساعة القانونية من جديد بدءا من حلول الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من السنة نفسها، مع استثناء شهر رمضان.
بعد الجدل الذي أثير حول إمكانية إلغاء التوقيت الصيفي بشكل نهائي، بالعديد من الدول الأوربية، سارع المغاربة إلى طرح جملة من التساؤلات حول ما إذا كان المغرب هو الاخر سيلغي قرار إضافة الساعة على التوقيت القانوني.
وبهذا الخصوص، سارعت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلى إعداد دراسة شاملة، لتقييم الساعة الإضافية، من أجل الخروج بقرار نهائي حول إمكانية إلغاء الساعة الإضافية بشكل نهائي.
وأوضح مصدر من داخل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الدراسة أصبحت جاهزة، بحيث يتم حاليا القيام باللمسات الأخيرة، وسيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد المصدر نفسه، أن الوزارة اطلعت على الدراسة وقدمت مجموعة من الملاحظات، وبعض التغييرات البسيطة التي سيتم اتخاذها بعين الاعتبار.
وسبق لأحمد العمومري، الكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ان قال في تصريح لـه إن المغرب بصدد الإفراج عن نتائج الدراسة التي تم إنجازها بهذا الخصوص، والتي ستحدد القرار النهائي الذي سيعتمده المغرب بخصوص الساعة الإضافية.
وأوضح العمومري، أن الجدل الذي أثير مؤخرا بأوروبا، بخصوص إلغاء الساعة الإضافية، لا يعني المغرب، لأن القرار الذي اتخذه المغرب منذ سنوات بخصوص إضافة الساعة على التوقيت العادي، هو قرار مستقل.
