علمت “الصباح” أن اجتماعا عقده بين فوزي لقجع، المسؤول المالي ومسؤولين بمديرية الضرائب، بمقر وزارة المالية والاقتصاد، تمخض عنه قرارات هامة تخص المقاولات وفاقدي الشغل.
ومن المقرر أن تعوض الدولة فاقدي مناصب الشغل ب 2000 درهم شهريا، مع إضافة التعويضات العائلية.
وبخصوص المقاولات، فإن الوزارة التزمت بأداء نصيب المقاولات للصندوق الوطني للتقاعد، عوضا عنها، شريطة أن تحافظ على 80 % من عمالها أو أكثر، ثم بأداء قيمة أقل، بالنسبة للمقاولات التي تحتفظ بأقل من 20 % من عمالها.
وسيعمل بهذا النظام ابتداء من 15 مارس الجاري.
وبخصوص الضرائب، فإن الاجتماع خرج بقرار تأجيل أداء ضرائب الشركات، الذي كان آخر أجل محدد لها في 31 مارس الجاري، على أن يتم التفاوض مع الشركات التي تؤدي 80 % من الضرائب.
المصدر: الصباح
