أفادت مصادر إعلامية أن هناك توجه داخل الأغلبية الحكومية يرمي إلى الإسراع بعرض مشروع قانون التجنيد الإجباري على مجلس النواب في أسرع وقت ممكن من أجل المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية .
وحسب ذات المصادر، فإن احتمال المصادقة على القانون الجديد بشكل استثنائي قبل انطلاق الدورة التشريعية الخريفية يبقى واردا جدا في ظل وجود تعليمات عليا في هذا الشأن.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن استدعاء الفوج الأول من المجندين سيتم قبل نهاية السنة الجارية حيث باشرت وزارة الداخلية عملية اعداد لوائح الشباب المعنيين بذلك اعتمادا على قاعدة بياناتها وكذا على تقارير سيرفعها المقدمين والشيوخ.
