وجه وزير الصحة، خالد أيت طالب مراسلة داخلية جديدة إلى المندوبين الجهويين للصحة وكذا مديروا المستشفيات الجامعية، ترمي الى اشعارهم بـاتخاذ الوزارة لخيار “الزامية التلقيح ضد فيروس كورونا“، وذلك تبعا لتوجيهات تمت صياغتها من قبل اللجنة العلمية الوطنية المخصصة لمواكبة استراتيجية التلقيح ضد كوفيد، مما يشكل منعطفا كبيرا تتخذه استراتيجية السلطات الخاصة بالتلقيح والرامية إلى تمنيع جماعي في أسرع وقت ممكن ضد الوباء الفتاك ومتحوراته المختلفة.
ووفق مراسلة الوزير رقم “N°DP-19/046/3”، سيصبح اللقاح ضد Covid-19 “إلزاميا” ، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
و يسعى الوزير بهذه الخطوة وفق المراسلة، إلى هدفين، الأول حماية السكان من مخاطر مضاعفات كوفيد و احتمال ارتفاع حالات الوفيات. والهدف الثاني التقليل من انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين في مكان العمل أو مناطق الأنشطة عالية الخطورة.
وتعمل وزارة الصحة منذ الإطلاق الرسمي لحملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا COVID-19، على بذل جهود كبيرة لضمان العملية في ظل ظروف مواتية.
ويرى الوزير من خلال الوثيقة التوجيهية للمسؤولين على البنية الصحية على المستوى الجهوي، اقتران الوضع الوبائي الحالي بخصوصيات فترة الصيف والتي خلقت وفق الوثيقة مخاطر مؤكدة لانتعاش وبائي معمم و في غياب تدابير إضافية لمكافحة الفيروس.
وبسبب هذا المعطى الوبائي دعا الوزير جميع المتدخلين في الأرضية الصحية، تكثيف الجهود الرامية لمكافحة فيروس SARS-CoV-2 وتزايد انتشاره.
ولفت ايت الطالب إلى أن تسريع التطعيم أصبح أمرًا ضروريًا في هذا السياق الوبائي، ولذلك يجب على المسؤولين الصحيين تقييم الاستجابة لهذا الوباء باتجاه تدابير جديدة ضرورية ومتناسبة مع المخاطر الصحية المتكبدة مع ضمان التطعيم الأمثل للساكنة.ولم توضح الوثيقة الطريقة أو السيناريوهات التي سيتم اعتمادها في الأيام المقبلة لتنزيل قرار الزامية التلقيح ضد فيروس كورونا، لكن بالعودة إلى مرسوم حالة الطوارئ توفر المادة الثالثة و الخامسة الارضية القانونية و المسطرية لتنزيله من طرف السلطات الصحية والحكومية.
