لجأت وزارة أمزازي إلى الاعتماد على المجازين والمتعاقدين والموظفين لتعويض الزمن المدرسي الناتج عن خوض الأساتذة المتعاقدين للإضراب الذي بدأ قبل شهرين ومازال مستمرا .
ودعت المراسلة الوزارية الصادرة بتاريخ 24 أبريل وتهم تعويض الأساتذة المضربين، مديري الأكاديميات إلى اتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة، مقترحة مجموعة من التدابير كإعطاء الأولوية لسنوات الإشهادية ومراجعة استعمال الزمن بما يسمح بتطويق المشاكل الناجمة عن التوقف الجماعي لأطر الأكاديمية.
كما اقترحت الوزارة على مديري أكاديميات الاستعانة بأساتذة التعليم الخصوصي، والمتقاعدين الذي أبانوا عن رغبتهم في التدريس، بالإضافة إلى الموظفين الحاصلين على شهادات تخول لهم التدريس.
وفي خطوة قد تثير الجدل فتحت الوزارة الباب أمام العاطلين عن العمل للتدريس بموجب المرسوم رقم2012 .05. 2 بتعويضات تتراوح بين 70 درهم و 180 درهم للساعة حسب المستوى التعليمي الذي سيتكلفون بتدريسه.
وتأتي هذه الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لاستبعاد شبح سنة بيضاء الذي بدأ يلوح في الأفق بعد توالي الإضرابات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون، والتي دخلت أسبوعها التأمن
