دخلت نقابة المحامين بالمغرب على خط الهيئات والمنظمات الرافضة لقرار الإبقاء على التوقيت الصيفي بشكل دائم.
وقالت النقابة في بلاغ لها، إنها تفاجأت شأنها شأن باقي مكونات المشهد الحقوقي، بإصدار المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في تراب المملكة ، والذي صادق عليه المجلس الحكومي ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2018/10/26.
وأكدت النقابة أنها ستطعن في هذا المرسوم في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية، داعية الإطارات النقابية و الحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية إلى الالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم وتعلن عن دعمها لكل مبادرة في هذا الشأن.
وأضافت النقابة أنه بعد وقوفها على الانعاكاسات السلبية لتفعيل هذا المرسوم على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين ، وتداعياته الوخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين ، والعاملين والمرتفقين.
واستحضارا للخروقات القانونية التي شابت إصدار هذا المرسوم تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمباديء الدستورية والمواثيق الدولية، واستحضارا أيضا خطورة هذا الوضع ، وما يستدعيه من تحمل جميع الفاعلين لمسؤوليتهم دفاعا عن حقوق المواطن و حرياته الأساسية.
فإنها تعلن عن استنكارها الشديد لقرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني ، والعبث بمصالح المواطن وحقوق، وتطالب الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش.
ودعت النقابة الحكومة إلى احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية ، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع ، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.
