قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس بالرباط، إنه من المتوقع أن يتم تنزيل قانون الخدمة العسكرية الإجبارية “في الفصل الأخير من سنة 2019، أي بعد استكمال المراحل التشريعية”.
وأضاف في ندوة صحفية عقبت الاجتماع الحكومي الأسبوعي، اليوم، إن التجنيد الإجباري العسكري، لن يتم تفعيله خلال هذه السنة.
وأضاف أن “مشروع قانون التجنيد العسكري هو أحد الإجراءات التي أعلن عليها في غشت، وأحيل على المجلس النواب، من أجل مناقشته، وسيستغرق إكمال إجراءاته إلى غاية الدورة البرلمانية المقبلة”.
