قراءة رصيف صحافة يوم الثلاثاء نستهلها من” المساء”، التي ورد بها أن المديرية العامة للأمن الوطني أعطت الأولوية في مباريات الأمن للذين اجتازوا فترة التجنيد الإجباري وينوون الترشح لولوج سلك الأمن، مع توفرهم على الشروط الأخرى التي تطلبها المديرية العامة.
وأضافت “المساء” أن أصحاب التجنيد الإجباري سيستفيدون من أفضلية دخول صفوف الأمن، كغيرهم من أبناء قدامى المحاربين ومكفولي الأمة. وجاءت التغييرات الجديدة في الوقت الذي أعلنت فيه المديرية العامة للأمن الوطني عن مباريات للتوظيف بإجراءات استثنائية، تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد، بعد أن استفاد مسؤولون أمنيون من دورة تكوينية بالمعهد الملكي للشرطة خاصة بالترتيبات للمباراة التي سيتم الترشيح لها عبر المراسلة بالبريد، دون أن يتقدم المترشحون بملفات لدى المناطق الأمنية بشكل شخصي.
وفي خبر آخر، تمكنت مصالح الأمن بمدينة مراكش من توقيف صاحب وكالة لصرف العملات لتورطه في صرف مبلغ كبير بأساليب السوق السوداء، وبشكل غير قانوني، ودون تقديم أي وصل مقابل عملية الصرف المشبوهة.
ووفق المنبر ذاته فإن عملية الصرف المشبوهة تم اكتشافها بعد الإطاحة بأفراد عصابة متورطة في عمليات تبييض الأموال، تبين أن أحد أفرادها يملك في حسابه مبلغا ضخما، اعترف بأنه نتيجة صرف مبلغ كبير من العملة الصعبة عن طريق الصراف الموقوف، دون المرور بالإجراءات القانونية المعتمدة لصرف هذا الحجم من المبالغ.
وكتبت “المساء”، أيضا، أن النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء أصدرت مذكرة بحث في حق موثقة معروفة بالمدينة، بعد أن صدر في حقها حكم نهائي بالإدانة بتهمة التزوير رفقة أحد المتابعين الذي قام بتزوير توقيع إحدى قريباته من أجل السطو على عقار كان في ملكيتها.
وحسب المنبر ذاته، فإن الموثقة المذكورة سبق أن أدينت بالسجن النافذ بسبب خيانة الأمانة والتزوير.
ومع المصدر ذاته الذي أفاد بأن المرصد المغربي لمحاربة الرشوة وحماية المال العام طالب بفتح تحقيق في الشبهات التي تلاحق صفقات أبرمتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بحيث أبرمت الوزارة صفقة دراسة تهدف إلى إعادة تنظيم الوزارة بغلاف مالي يقدر بحوالي 5 ملايين درهم، في وقت يمر فيه المغرب بأزمة اقتصادية بسبب التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، وكذا بالرغم من منشور رئيس الحكومة حول سياسة التقشف.
“الأحداث المغربية” ورد بها أن السلطات الصحية في المغرب تنتظر فقط الضوء الأخضر من نظيرتها الصينية للشروع في عملية إنتاج لقاح شركة “سينوفارم” العالمي. وقد دخلت “سوطيما” في أولى مراحل الإعداد للتصنيع، وهي العملية التي تتم بشكل سريع وتحت مراقبة تقنية جد صارمة لضمان احترام المعايير الصحية والتقنية المعمول بها عالميا. وأضاف الخبر أنه من المتوقع أن سيصبح المغرب، ابتداء من الأسبوع الثالث من الشهر المقبل، بلد إنتاج لقاح كورونا، لتسويقه لبقية بلدان القارة الإفريقية ودول الجوار.
وجاء ضمن مواد الورقية ذاتها أن عصابات تهاجم السائقين المغاربة بالرصاص بصحراء مالي، مباشرة بعد مغادرتهم مدينة نيورو الواقعة على الحدود الشرقية لموريتانيا، حيث تعرض سائق شاحنة مغربي لهجوم مسلح، ليضطر السائق المهني، الذي يحمل الخضر، إلى الزيادة في السرعة إلى أن وصل إلى أحد الدواوير المالية المجاورة للطريق حيث طلب النجدة من زملائه السائقين، الذين كانوا في المقدمة، فعادوا أدراجهم لإنقاذه.
ووفق “الأحداث المغربية”، فإن هذا الهجوم لم يستثنِ عابرين آخرين للطريق المذكور، حيث عاين السائقون المغاربة توقيف ثلاث حافلات لسلب الركاب أغراضهم، وكذا صاحب سيارة لنقل البضائع من الكوت ديفوار سلبوه كل أغراضه المشحونة قبل أن يلوذوا بالفرار.
ونشرت “الأحداث المغربية”، كذلك، أن المخرج ربيع الجوهري والمنتج مصطفى بوحلبة أنهيا تصوير فيلم “سيكا” الطويل حول قضية الصحراء المغربية، إذ قال الجوهري إن هذا العمل السينمائي الجديد هو تأويل شخصي لما قاله الملك محمد السادس في إحدى خطبه : “قضية الصحراء هي قضية وجود وليست حدود”.
وأضاف الجوهري أن هذه المقولة أثارته، بحكمتها وعمقها وتلخيصها لهذا الصراع الاستعماري المفتعل، و”الفيلم هو محاولة مني لترجمة هذه المقولة الحكيمة على شكل صور إبداعية”، وفق تعبيره.
وإلى “أخبار اليوم”، التي أشارت إلى إنهاء محاكمة 3 متهمين في قضية “حمزة مون بيبي”؛ فمن المنتظر أن تنهي استئنافية مراكش، الاثنين المقبل، مناقشة ملف محاكمة ثلاثة متهمين في أحد الملفات المتعلقة بقضية حسابات “حمزة مون بيبي”، بعدما سبق للغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية المدينة نفسها أن أدانتهم ابتدائيا، من صباح الأربعاء 12 فبراير المنصرم، بعقوبات بلغ مجموع مددها 6 سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعتهم، في حالة اعتقال بجنح المشاركة في القيام بواسطة الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع صور أشخاص وأقوالهم دون موافقتهم، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والنصب ومحاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائكة، والمشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، عن طريق الاحتيال وإحداث اضطراب في سيرها.
وفي حوار مع “أخبار اليوم”، أفاد بون ولد باهي، باحث موريتاني متخصص في العلاقات الدولية وأمين عام مركز عام نواكشوط للدراسات الاجتماعيات، أن أزمة الكركرات فرضت واقعا جديدا على المسؤولين في المنطقة، يجب أن يعقلوه ويحكموا الضمائر بشأنه قبل فوات الأوان، وموريتانيا بصفتها طرفا محايدا مستقلا بوسعها كأي بلد مغاربي آخر أن تقوم بمساع حميدة وفقا للأعراف الدبلوماسية، سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو على صعيد اتحاد المغرب العربي.
وأضاف ولد باهي أن الموقع الإستراتيجي لموريتانيا جعلها بوابة المغرب على القارة الإفريقية، ونأمل أن تفتح الحدود مع الجزائر في المدى القريب.
من جهتها، نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن أكثر من 100 شخصية إيطالية مؤثرة أعلنت دعمها لموقف المغرب من قضية الصحراء. وأعلنت هذه الشخصيات، ومن بينها برلمانيون وأعضاء في مجلس الشيوخ وعمداء وأساتذة جامعيون وباحثون ومهندسون ونقابيون، إضافة إلى جمعيات مدنية وأخرى تعمل في مجال الرياضة ومختصون في المجال البنكي وأرباب العمل من صناع القرار، عن دعمها للقضية الوطنية، إيمانا منها بمغربية الصحراء.
وعلاقة بأخبار المحاكم، كتبت “بيان اليوم” أنه من المقرر أن تصدر غرفة الجنايات لاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 25 نونبر الجاري، حكمها في ملف رئيس الودادية السكنية “المحيط الأزرق” بالمنصورية.
ووفق المنبر ذاته، فإن المحكمة حجزت الملف للمداولة، بعد أن استمعت لمرافعات دفاع الطرفين ومرافعة ممثل النيابة العامة الذي طالب خلالها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعشر سنوات سجنا نافذا في حق رئيس الودادية السكنية “المحيط الأزرق” وغرامة مالية وتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية، وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق سكرتيرته وشقيقة زوجته، وعشر سنوات سجنا نافذا في حق أمين المال.
