من المرتقب أن تجتمع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بحر هذا الأسبوع، وذلك للحسم في صيغة الاتفاق النهائي المزمع توقيعه عشية احتفالات عيد الشغل.
فعقب موافقة المركزيات المذكورة على النقطة المتعلقة بالزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، قال مصدر نقابي، لجريدة “العلم”، في عددها الصادر الاثنين، إن الاجتماع المقبل سيخصص للتداول في بعض النقاط الخلافية العالقة.
وأوضح المصدر نفسه، أن المركزيات أرسلت مذكرة جوابية إلى وزارة الداخلية تضم موقفها من بقية المطالب بعد الحسم في المطلب المتعلق بالزيادة في الأجور، لكنه شدد على ضرورة مناقشة النقاط العالقة الأخرى. ومن بين أبرز النقاط العالقة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، الذي يضم ملفات الحريات النقابية والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل.
وكانت مصادر نقابية، “أن المركزيات النقابية أعطت موافقتها المبدئية على العرض الحكومي الأخير وذلك خلال لقاء ثلاثي الأطراف جمعها بوزير الداخلية لفتيت.
وهكذا تم التوافق على تحسين الدخل الذي يقضي عرضه بزيادة 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة 5، وزيادة 400 درهما ابتداء من السلم 10 الرتبة 6، وسيتم صرفها على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف السنة، وزيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل، وزيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر الصناعي والفلاحي ( SMIG – SMAG)، على دفعتين.
وكان العثماني، قد كلف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في شهر يناير الماضي، بعقد لقاءات مع النقابات للوصول إلى حل توافقي فيما يخص الحوار الاجتماعي، بعد أن قاطعت المركزيات النقابية اجتماعاتها مع رئاسة الحكومة لحين تحسين عرضها الحكومي المقدّم للنقابات.
