دفعت تداعيات فيروس “كورونا” المستجد وزارة الداخلية إلى المرور السرعة القصوى من أجل إنهاء عهد الورق في الجماعات الترابية والمقاطعات، بعدما أبانت الأزمة الصحية عن الحاجة الملحة إلى وجود خدمات رقمية متطورة لطلب الوثائق الإدارية إلكترونياً.
وكشفت مراسلة لوزارة الداخلية وجهها خالد سفير، الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، إلى الولاة والعمال بعموم أرجاء المملكة عن مخطط لرقمنة جميع الوثائق الإدارية التي يطلبها المواطنون والمقاولات عبر نظام “صفر ورقة”.
وأكدت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، أنها وضعت الرقمنة ضمن مخطط إستراتيجي في مسار تحديث الإدارة المغربية وتبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
وطالب المصدر ذاته الولاة والعمال بتسريع تطبيق أوراش الرقمنة بالنظر إلى التحديات التي طرحها فيروس “كورونا” المستجد على مستوى الحد من تنقلات المواطنين ومخاوف انتشار العدوى.
وبالإضافة إلى ضرورة تفعيل رقمنة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقاولات عبر منصات إلكترونية (نظام معلوماتي لتحديث الحالة المدنية، منصة وثيقة، منصة رخص، منصة شكاية، ومكتب ضبط رقمي)، دعت وزارة الداخلية إلى رقمنة المعاملات الإدارية للجماعات الترابية من قبيل تدبير الميزانيات وكل ما يتعلق بالمشاريع في الأقاليم والجهات.
وطالب الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية الولاة والعمال بعموم أرجاء المملكة ومسؤولي الإدارة الترابية بالسهر على توفير ظروف النجاح للأوراش الرقمية المنجزة أو التي ستنجز من أجل القطع مع عهد الورق.
وتشير المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أن وزارة الداخلية ستعمم، في الأشهر المقبلة، جميع الخدمات الرقمية بالنسبة إلى الجهات التي لم تشرع بعدُ في العمل بالتطبيقات الإلكترونية.
وكانت وزارة الداخلية عملت على تطوير نظام معلوماتي خاص بالحالة المدنية بهدف تقليص كلفة الخدمات المقدمة للمغاربة، من خلال مشروع مرسوم في الموضوع يهدف إلى إدخال تعديلات جذرية على نظام الحالة المدنية.
وصادقت الحكومة، في أبريل الماضي، على مشروع مرسوم لتطبيق القانون المتعلق بالحالة المدنية، معلنة أنه يأتي تطبيقا لتوجيهات الملك الرامية إلى تأهيل الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، وكذلك تجسيدا للبرنامج الحكومي في الشق المتعلق بتطوير الإدارة الإلكترونية.
وأكدت وزارة الداخلية أن من شأن هذا التعديل وضع الأرضية القانونية للعمل بالنظام المعلوماتي للحالة المدنية، والتبادل الإلكتروني للمعلومات، مع إسناد صلاحية إبرام الاتفاقيات التي تهم الحالة المدنية على الصعيد الوطني إلى وزير الداخلية دون المساس بالاختصاصات الجوهرية لرؤساء الجماعات باعتبارهم ضباط الحالة المدنية.
وقبل أيام، فرضت وزارة الداخلية على الجماعات الترابية أن تضع بريدا إلكترونيا رهن إشارة المواطن في إطار تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، حيث جرى نشر “إيميلات” جميع الجماعات على البوابة الوطنية للجماعات الترابية بالمغرب.
