بعدما قررت حكومة سعد الدين العثماني، إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت العادي، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بالإلغاء النهائي للساعة الإضافية.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، أن الساعة الإضافية التي تم اعتمادها طيلة السنة، لها آثار جد سلبية على حياة المواطنين، وانعكاسات على المستويات الاجتماعية والأسرية والنفسية والصحية.
وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إن الحكومة اختارت مرة أخرى تعذيب المغاربة، بالعودة إلى الساعة الإضافة يوم الأحد المقبل، رغم معرفتها بالمعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون، وخاصة العاملات والعمال.
وأكد المصدر نفسه، أن من بين الملاحظات التي تم تسجيلها بعد اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، هو الارتباك الملحوظ لدى التلاميذ والطلبة اثناء اجتياز المباريات والامتحانات خاصة أن إضافة ساعة تأتي في فترة امتحانات نهاية السنة، وما يمكن أن يترتب عنها من الغياب وعدم حضور حصص الامتحانات أو الحرمان من اجتياز مباريات ولوج المدارس والمعاهد العليا، فضلا عن معانات عدد من الطلبة والتلاميذ من الذين يعانون من قلة النوم والتعب وبالتالي تراجعات على مستوى النتائج.
