بدأ تظهر إلى العلن شيئا فشيئا تفاصيل قانون الخدمة العسكرية الإجبارية والذي تمت المصادقة عليه رسميا من طرف مجلس النواب أمس الأربعاء، رغم بعض الأصوات الشبابية التي طالبت بالتراجع عنه.
وحسب ما أفاد به عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، فإن التجنيد الإجباري سينطلق في شهر شتنبر القادم، وسيهم 10 ألاف شاب وشابة كل سنة.
وأضاف الوزير أنه لا يمكن قانونا استثناء الإناث من إجبارية الخدمة العسكرية وفقا لما ينص عليه الفصل 39 من الدستور المغربي، إلا أن المؤسسة العسكرية ستعمل على جعله اختياريا حتى وإن لم يتم التنصيص عليه في نص القانون.
هذا وسيهم قانون الخدمة العسكرية الجديد كل الشباب المغربي الذي يتراوح من العمر ما بين 19 و 25 ، حيث سيخضعون لتدريب وتكوين عسكريين طيلة 12 شهرا سيحصلون خلالها على تعويض شهري يقدر بألفي درهم.
