من المنتظر أن تشمل الزيادة في الأجور التي سطرتها الحكومة في الاتفاق الاجتماعي مع النقابات، عناصر الأمن الوطني وعناصر الدرك والقوات المساعدة.
وذكرت مصادر إعلامية، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية و«الباطرونا»، الجمعة الماضي، سيتم بموجبه الزيادة في أجور الموظفين في القطاع العام ابتداء من شهر ماي المقبل، حيث ستشمل هذه الزيادة كذلك عناصر الأمن الوطني، والدرك الملكي والقوات المساعدة، حوالي 800 ألف سيتفيدون من زيادة في الأجر تتراوح بين 400 درهم و500 درهم بحسب الرتب والسلالم .
