بعد الوقاية المدنية، ستصبح القوات المساعدة ذات صيغة عسكرية، وذلك بعد دخول قانون جديد لإعادة هيكلتها وتنظيمها المرحلة النهائية للمسطرة التشريعية بالبرلمان.
وذكرت يومية «الأحداث المغربية»، في عدد الخميس (8 مارس)، أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب صادقت، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 67.17 بنسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.73 الصادر في أبريل 1976، المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 4 أبريل 1973 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.
وقررت وزارة الداخلية تحسين وضعية القوات المساعدة، وذلك تماشيا مع التعليمات الملكية الرامية إلى إصلاح هذا الجهاز وتطويره.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن القرار الجديد ينص على الزيادة في أجور القوات المساعدة، كلا حسب رتبته وتقرر أن يكون مبلغ 5000 درهم كأدنى أجر في الجهاز.
كما سيتم التعويض عن السكن بالنسبة للذين لا يقطنون في الثكنات والعناصر العاملة في المخزن الإداري والترابي.
كما تم الرفع من التعويضات العائلية وإمكانية إدخال أباء وأمهات العناصر غير المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والرفع من سن التقاعد بإضافة سنتين ابتداء من يناير 2019.
بالنسبة للترقية، قررت وزارة الداخلية، إجراء تغييرات على سلم مخزني ومساعد من الدرجة الرابعة 18 سنة مقسمة بين ترقية وأخرى وما بين مساعد من الدرجة الرابعة وضابط 18 سنة مقسمة بين الفئات أما فئة الضباط فلم يطرأ تغيير. كما سيستفيد جميع العناصر من تعويضات عن الدبلومات الممنوحة.
وتأتي هذه الإصلاحات تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إصلاح هذا الجهاز وضخ دماء الإصلاح في هياكله.
