أعلن وزراء ألمان أن برلين ستسهل قوانين الهجرة لاجتذاب الأجانب الباحثين عن عمل، ومن بينهم المهاجرون غير النظاميين الذين اندمجوا في المجتمع، ومنحهم فرصة للبقاء في البلاد.
وفي اتفاق تم التوصل إليه بعد محادثات ماراثونية، اتفق حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي من اليمين الوسط بزعامة أنجيلا ميركل، والحزب المسيحي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الاشتراكي على إستراتيجية جديدة لمواجهة نقص العمال بسبب ارتفاع أعداد المسنين الألمان.
وبموجب الخطة، سيكون بإمكان المهاجرين غير الحاصلين على تصاريح إقامة، والذين ينتظرون قرارا بمنحهم اللجوء أو ترحيلهم، البقاء في البلاد في حال حصلوا على وظائف وأثبتوا اندماجهم في المجتمع الألماني.
ويمكن للباحثين عن العمل من خارج الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم على سبيل المثال الطهاة والعاملون في المعادن وفنيو تكنولوجيا المعلومات، الحضور إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر ومحاولة العثور على عمل بشرط تحدثهم اللغة الألمانية؛ إلا أنهم لن يستفيدوا من نظام الضمان الاجتماعي، وعليهم إثبات امتلاكهم للمال الكافي طوال فترة إقامتهم.
وأفاد الائتلاف الحكومي بإن القوى العاملة من الاتحاد الأوروبي، البالغ عدد سكانه نحو 500 مليون شخص، لن تكفي لمواصلة دفع عجلة الاقتصاد الألماني.
وقال هورست سيهوفر، وزير الداخلية، في مؤتمر صحافي، عن الإستراتيجية التي يجب أن يصادق عليها البرلمان أولا لكي تصبح قانونا “لهذا السبب نحتاج إلى عمال من دول أخرى”.
وأكد وزراء الحكومة أن قوانين الهجرة الجديدة لا تهدف إلى السماح لمن رفضت طلباتهم للجوء والحصول على إقامة في ألمانيا بالتحول ليكونوا مهاجرين عاملين؛ ولكن القوانين الجديدة تهدف إلى توفير “حل عملي” للمهاجرين الذين يمكثون في ألمانيا لفترات طويلة، لأنه لا يمكن ترحيلهم لأنهم يواجهون خطر التعذيب في بلادهم الأصلية.
وقال بيتر التماير، وزير الاقتصاد، إن القوانين الجديدة ستساعد بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة “التي عانت في السابق لأنها تتنافس مع الشركات الكبيرة التي تحصل على الأشخاص المدربين بشكل جيد”.
