من المنتظر أن تعرف مدونة السير على الطرقات بالمغرب في الأسابيع القادمة تغييرات هامة وذلك عقب المصادقة على مرسومين جديدين من طرف المجلس الحكومي.
مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالنقل يروم إدخال إصلاحات على مدونة السير خاصة فيما يتعلق بالعقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات والمركبات.
وتنص التغييرات المرتقبة على إلغاء سحب رخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي التشديد، التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو الفرار بعد ارتكابها.
ومن التعديلات أيضا تعويض حجز السيارة بغرامة مالية في حالة عدم التوفر على الفحص التقني، وإلغاء عقوبة الإيداع بالحجز لمدة 24 ساعة في حلة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق او رفضه الامتثال.
ويبقى أهم تعديل ذلك المتعلق بفرض الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 22 يوما، حيث كان يستغل العديدون هذه الثغرة من أجل ابتزاز مرتكبي الحوادث إثر شراء شهادات طبية مزورة .
