كشفت تقارير اعلامية نقلا عن مصادر نقابية في قطاع النقل أن مصالح الشرطة والدرك تشن في هذه الأيام حملة واسعة في حق السائقين الحاصلين على رخصة السياقة في الحامل الالكتروني قبل الفاتح من أكتوبر من سنة 2008 و2010، عملا بتاريخ الصلاحية الذي حدده القانون في عشر سنوات.
وتبعا لذلك، نبهت المصادر ذاتها وفق ما أوردته يومية “المساء” في عدد الاربعاء ، إلى أنه وبعد أن تقدم السائقون المعنيون بهذا النوع من رخص السياقة إلى المصالح التابعة لوزارة النقل، تم إخبارهم بأن مصالح هذه الوزارة، على مستوى المصالح الخارجية، لم تشرع بعد في تغيير هذه الرخص.
وحسب السائق محمد بعد أن ذهب واستفسر عن أمر هذه الغرامة ، أنه كل ما لديه رخصة السياقة بداية صلاحيتها قبل أكتوبر 2010 فإن رخصة سياقته صالحة إلى غاية 30 شتنبر 2020. و رغم هذا فلك الحق في استبدالها أن أردت ذلك، ولا تدفع أي غرامة
ونريد تنوير السائقين في موقع الوظيفة كلوب كي لا يدفعوا غرامة وهم لا يعرفون المصادر القانونية المنصوص عليها في مدونة السير، والاطلاع على المستجدات، حيث لا يعذر أحد بجهله للقانون.
حسب يومية المساء.
