بعد انتهاء الاجتماع الذي دعت له وزارة التربية الوطنية مع مجموعة من المكونات والتمثيليات من بينهم التنسيقة الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد ، وبعد نقاش مستفيظ أعلنت الوزارة عن التزامها بثلاث نقاط.
وخلف هذا الاجتماع حدوث انشقاقات بالجملة في صفوف المنسقين بين بين يزكي العودة إلى القسم والتعبير عن حسن النية وبين من يرفظ الرجوع إلى القسم ويتوعد بالتمديد.
وفي ظل تعدد التقديرات والأحكام يبقى الأستاذ حائرا في أمره بين مطرقة التعاقد وسندان الإستمرار في الإضراب.
ودعا عدد من الأساتذة إلى التمسك بالتنسيقية لكونها هي من تمثلهم في الاجتماع مع الوزارة الوصية على قطاع التعليم.
———
خلاصات الإجتماع الرسمية
1. توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.
2. تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان.
3. مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.
وفي المقابل عبر ممثلو السيدات والسادة الأساتذة أطر الأكاديميات عن الالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019.
وفي الأخير، اتفقت جميع الأطراف على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019.
