جريدة بيان اليوم
الخميس 18 أبريل 2019
نقص الموارد البشرية يرخي بظلاله على الجماعات الترابية
لازالت تداعيات الإنتظارية تسيطر على وضع الجماعات الترابية فيما يتعلق بالمناصب المالية الشاغرة بميزانياتها لإجراء مباريات جديدة للتوظيف والذي كان معه العديد خريجي المعاهد والجامعات ينتظرونها كفرصة لإنقاذهم من شبح البطالة أمام شح فرص الشغل في القطاعات الأخرى، غير أن دورية وزير الداخلية رقم 1094 D ، الواردة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم تحتهم على التدخل لدى رؤساء الجماعات المتواجدين في المجال الترابي لعملهم، ودعوتهم لأجل إلغاء المناصب الشاغرة بجدول الأطر بميزانيات الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث (الجهات، مجالس العمالات والأقاليم، مجالس الجماعات)، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الرامية للدفع بالحكامة المالية والتدبير الجيد للإعتمادات المالية بهذه الميزانيات.
وأمام هذا المستجد، لجأت أغلب الجماعات الترابية إلى تعميم ونشر إعلانات لإبداء اهتمام الإلحاق لديها أو الانتقال من طرف الأطر العاملة بالجماعات والإدارات الأخرى، لشغل هذه المناصب الشاغرة بميزانيتها قبل حذفها بجدول الأطر وهي الخطوة التي أراد من خلالها رؤساء هذه الجماعات الترابية، استباق الزمن لتمكينها من الاستفادة من هذه المناصب، قبل تفعيل مضمون الدورية السالفة الذكر والتي حددت أجل أقصاه نهاية شهر أبريل 2019 للقيام بإلغاء هذه المناصب الشاغرة واتخاذ التدابير المسطرية لذلك.
وتروم الإجراءات التي نصت عليها الدورية بالإضافة لما سبق ذكره، إعداد ميزانيات الجماعات على أساس البرمجة بالإعتماد على الإمكانات التمويلية الذاتية المتوقعة، والأهداف ذات الأولوية المسطرة في برامج التنمية، مع الأخذ بعين الإعتبار مطابقة تقديرات المداخيل، والنفقات، في إطار ترشيد النققات والإمكانيات الذاتية والاستفادة من الموارد المجمدة بشكل أفضل، خدمة لتمويل مختلف المشاريع التنموية، والجماعات مدعوة كذلك سنة 2019، لتدبير المداخيل (GIR).
وفي اتصال برئيس جماعة ترابية بجهة سوس – ماسة، أكد أن الجماعات تعاني من تبعات توقيف إجراءات التوظيف بميزانياتها منذ ثلاث سنوات، وأن الجميع كان ينتظر إعلان وزارة الداخلية عن مبارة جماعية للتوظيف لدى الجماعات الترابية لتجاوز النقص الحاد المسجل لديها فيما يتعلق بالأطر التقنية و الإدارية والمساعدين التقنين، على شاكلة المباراة التي تم تنظيمها سنة 2012.
وجدير بالذكر أن الجماعات تترقب ما ستؤول إليه الأمور في ظل ما أصبح يتداول بشكل غير معلن بأن وزارة الداخلية، ستطلب من الجماعات في المستقبل القريب، إعتمادها لنمط التوظيف بالعقود والذي أثار الكثير من الجدل والتداعيات في قطاع التربية والتكوين بالأكاديميات الجهوية، لتجاوز العجز المسجل في توفير الكفاءات واليد العاملة التي يتقاعد عدد مهم منها برسم كل سنة.
