بعد أسبوع من مصادقة المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك محمد السادس، أعلنت الحكومة عن موعد تقديم قانون الخدمة العسكرية للبرلمان.
وقال مصطفى الخلفي، وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الأسبوعية اليوم أمس، إن الحكومة تستعد لإحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية بداية شهر شتنبر المقبل، إذ سيحال على البرلمان قبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، لانطلاق مناقشته في اللجنة المختصة.
واعتبر الخلفي أن مشروع قانون الخدمة العسكرية، يندرج في إطار مشروع طموح يواكب التحديات التي تواجه البلاد.
يشار إلى أن المغرب قرر إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية، بعد إلغائها سنة 2006 بقرار ملكي، فيما ينص المشروع الجديد على إلزامية الخدمة العسكرية على الشباب من 19 إلى 25 سنة محددا حالات الإعفاء.
