يتساءل كثير من المغاربة عن إمكانية تمديد حالة الحجر الصحي لفترة ثالثة إضافية؛ فأمام بروز حالات كثيرة في بؤر معينة بشكل متجدد، سيكون من الصعب اتخاذ قرار حازم بشأن عودة الحياة الطبيعية، فيما يكابد اقتصاد المغرب مخاضا عسيرا نتيجة الوضع الراهن.
وإذا ما تقرر تمديد فترة الحجر الصحي، فسيكون المغرب من بين الدول القليلة التي مددت لفترة ثالثة، مع أماني مواطنين من مدن “صفر حالة” مراعاة التزامهم، وذلك بتمتيعهم ببعض الحرية تنسيهم ظروفا نفسية استثنائية عاشوها.
وقال مصدر حكومي لجريدة هسبريس الإلكترونية إن حكومة سعد الدين العثماني لم تتخذ إلى حدود الساعة أي قرار يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، التي يرتقب أن تنتهي يوم 10 يونيو الجاري.
وأضاف المصدر الحكومي، في حديث مع هسبريس، أن قرار التمديد من عدمه تمليه الحالة الوبائية بالمغرب، خصوصا في ظل ظهور عدد من البؤر الجديدة، مشددا على أن “التوجه الحكومي هو استمرار حالة الطوارئ، مع تخفيف الحجر المنزلي”.
ويرى مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن جميع المؤشرات الوبائية تفيد بانخفاض الإصابات، لكن خلال اليومين الماضيين سجلت بؤر عديدة في مراكش، ما جعل النقاش يعود حول الحجر مجددا.
وبالنسبة إلى الناجي، فالسؤال المحوري يتعلق بنتائج الحجر، لكن بعض المواطنين لا يحترمونه، في مقابل خسائر اقتصادية كبيرة تصيب مختلف القطاعات، منها قطاعات توقفت بشكل نهائي عن الاشتغال.
وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن غالبية المواطنين ملتزمون بالتعليمات، لكن البعض الآخر يخرق الاحترام، وبالتالي ينقل العدوى إلى الأهل والأصدقاء، وهكذا دواليك، وفي المحصلة لن نستطيع إيقاف الجائحة بسهولة.
وسجل المتحدث أن كل الإشارات تبعث على إمكانية رفع الحجر في العاشر من الشهر الجاري، لكن ما تزال هناك بعض التجاوزات التي تساهم في تفشي الفيروس، مؤكدا ضرورة استيعاب حجم الضرر الذي تكابده الدولة عن كل يوم من الحجر الصحي.
المصدر: هسبريس
