قدم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، عرضا حول الدخول المدرسي 2020-2021 في ظل حالة الطوارئ الصحية، اليوم، أمام المجلس الحكومي الأول بعد عطلة الوزراء .
وقال أمزازي إن القرار المتخذ بشأن الصيغة التربوية التي سيتم اعتمادها على مستوى كافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، جاء أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا في الوقت الراهن، ومن أجل ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس، وفي الوقت نفسه الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية، وكذا ضمان انطلاق الدراسة في موعدها المحدد.
وأضاف أمزازي أن منح إمكانية اختيار نمط التعليم الحضوري للأسر، “لا يعني تخلي الوزارة عن مسؤوليتها تجاه التلميذات والتلاميذ”، موضحا أن “الوزارة تتحمل مسؤوليتها كاملة، سواء بالنسبة للمتعلمين الذين سيستفيدون من التعليم عن بعد أو أولئك الذين سيختارون التعليم الحضوري، حيث إن إشراك الأسر يهدف بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات والحاجيات المختلفة للمواطنات والموطنين وتمكينهم من المشاركة في القرار التربوي“.
واستعرض وزير التربية الوطنية تفاصيل وآليات تنزيل الصيغة التربوية المعتمدة، مشيرا إلى أن الوزارة ستصدر في نهاية الأسبوع الحالي مذكرة تأطيرية تتضمن الإطار المرجعي لكل آلية، إضافة إلى البروتوكول الصحي الصارم الذي سيطبق داخل جميع المؤسسات التعليمية العمومية، والذي تمت بلورته بتنسيق مع وزارة الصحة، مع منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية السلطة البيداغوجية اللازمة لتكييف الصيغة التربوية المعتمدة وفق الخصوصيات المحلية، وكذا وفق الوضعية الوبائية بمختلف الجهات والعمالات والأقاليم، وبتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.
وكانت الوزارة قد أصدرت “استمارة” لتمكين الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من التعليم الحضوري من التعبير عن هذا الاختيار، وذلك في أجل أقصاه 3 شتنبر المقبل.
