السميك SMIG الحد الأدنى للأجور في المغرب 2023 الحد الادنى للاجور في المغرب 2023 السميك في المغرب: يشير الحد الأدنى للأجور المهنية المضمون (SMIG) المعروف بالسميك حاليًا إلى الحد الأدنى للأجر بالساعة المعمول به في المغرب في عام 2023.
وكما يشير اسمها ، السميك ينطبق قانون الحد الأدنى للأجور على جميع الهيئات المهنية مع استثناء ملحوظ لتلك الخاضعة لنظام معين ، وهو قانون الحد الأدنى للأجور الزراعية المضمونة.
يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بمرسوم من الحكومة. يتم تنفيذ هذه العملية بشكل عام بعد مفاوضات ثلاثية مكثفة بين الدولة والمنظمات النقابية وأرباب العمل.
الحد الأدنى القانوني للأجور (SMIG) لساعة عمل للمهن الحرة
وقطاعات الصناعة والتجارة سيرتفع من 14.81 درهم للساعة إلى 15.55 درهم في الساعة اعتبارًا من
سبتمبر 2022 ومن 15.55 درهم إلى 16.29 درهم للساعة اعتبارًا من سبتمبر 2023.
وبالمثل ، فإن الحد الأدنى القانوني للأجور عن العمل اليومي في القطاع الزراعي سيكون
84.37 درهم بدلاً من 76.70 درهم اعتبارًا من سبتمبر 2022. ثم 88.58 درهم بدلاً من 84 ، 37 درهم اعتبارًا من
سبتمبر 2023.
للقطاع العام ، سترتفع قيمة SMIG من 3000 إلى 3500 درهم شهريًا.
ما هو الحد الادنى للاجور Smig الحالي؟
MENTON : 2 970,05 Dh
SMAG : 2 193,62 Dh
ما هو الفرق بين SMAG و SMIG؟
SMIG: قطاع الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
SMAG: قطاع الزراعة.
الحد الأدنى للأجر الشهري 15.55 درهم / للساعة * 191 ساعة / شهر = 2970.05 درهم
السميك في المغرب 2023 الحد الأدنى للأجور المهنية المضمونة SMIG
ما هو الحد الأدنى للأجور المغرب 2023؟
الحد الأدنى القانوني للأجور في المغرب (SMIG) هو:
في قطاع الصناعة والتجارة والمهن الحرة ، يبلغ سعر SMIG بالساعة 14.81 درهم / ساعة.
كيف يحسب الحد الأدنى للأجور في المغرب؟
وبالتالي فإن SMIG الشهري يساوي 15.55 درهم / ساعة * 191 ساعة / شهر = 2970.05 درهم.
(صافي الراتب المستحق الدفع 2،769.87)
في القطاع الزراعي ، متوسط SMAG اليومي يساوي 84.37 درهم إماراتي / يوم.
(صافي الراتب المستحق 2045.77)
صادقت الحكومة، اليوم الخميس 01 شتنبر 2022، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وستنفذ هذه الزيادة بنسبة 5 في المائة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، و5 في المائة في شتنبر 2023
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الحوار الاجتماعي بالمغرب أصبح في مرتبة خيار إستراتيجي تفعيلا للرؤية الملكية؛ وهو ما مكن من بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين.
وذكر أخنوش، في كلمة افتتاحية للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن الحكومة بادرت، فور تنصيبها، إلى وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، على الرغم من صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.
وذكر رئيس الحكومة أنه تم، بفضل تضافر جهود مختلف الشركاء، إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي؛ من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، يهدف إلى هيكلة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية وكذا مرصد وطني وأكاديمية للتكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال تشكل كلها إطارا متكاملا منتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.
وأشار أخنوش إلى أن الاتفاق الموقع في فاتح ماي 2022 تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، ويهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين.
وذكر أن الحكومة أعلنت، اليوم، عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري؛ وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).
