يجري حاليًا في المغرب إعداد برنامج جديد يهدف إلى تعزيز السكن المعد للإيجار، من خلال توفير خيارات كراء موجهة للمواطنين بدلاً من الشراء، وذلك لمعالجة التحديات المرتبطة بتطوير سوق الإيجار العقاري في البلاد.
أعلن عن ذلك كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر رفيع المستوى حول تمويل السكن الميسر والمستدام، الذي انعقد أمس الأربعاء في الرباط. وأكد في كلمته أهمية اتخاذ تدابير تحفيزية لتشجيع الاستثمار في القطاع وتنويع عروض الإيجار، مع التركيز على دور الدولة والمؤسسات العمومية في هيكلة السوق وتعزيز ديناميته.
وأشار ابن إبراهيم إلى ضرورة مراجعة التشريعات الحالية بما يضمن حقوق الملاك ويعزز الثقة بينهم وبين المستأجرين، من خلال آليات قانونية تضمن دفع الإيجارات. كما تطرق إلى فكرة إنشاء صندوق ادخار للسكن يتيح للمستأجرين تكوين رأسمال يساعدهم على تمويل شراء سكن مستقبلي أو تأمين دفع الإيجار عبر معاش سكني.
وفي سياق آخر، أكد المتحدث أن التنمية المستدامة تشكل محورًا أساسيًا في الاستراتيجيات المتبعة لتحسين الولوج إلى السكن الميسر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما الهدف 11 الذي يركز على تطوير مدن مستدامة وشاملة ومرنة.
المؤتمر، المنظم بمبادرة من صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يُعد فرصة لمناقشة قضايا جوهرية مثل الولوج المالي، والبناء المستدام، والابتكارات التكنولوجية في مجال العقار الميسر.
