مشروع قانون المالية 2026 يقترح إحداث 36895 ألف منصب مالي و20.000 لفائدة الأكاديميات.
يعلن مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إحداث 36,895 منصباً مالياً في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى 20,000 منصب إضافي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
من بين 36,395 منصباً مالياً المعتمدة في إطار الميزانية العامة للدولة لسنة 2026، ستخصص جميعها للوزارات والمؤسسات العمومية.
أكثر ثلاثة قطاعات ستستفيد من هذه المناصب هي وزارة الداخلية بـ 13,000 منصب، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 8,000 منصب، وإدارة الدفاع الوطني بـ 5,500 منصب.
كما تخصص الميزانية 2,600 منصب لـ وزارة الاقتصاد والمالية، 2,020 لـ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، 1,759 لـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و640 لـ المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 400 منصب لـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 379 لـ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، 300 لـ وزارة العدل، 200 لـ القصـر الملكي، 200 لـ وزارة التجهيز والماء، و200 لـ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ستستفيد وزارة الشباب والثقافة والتواصل من 175 منصباً، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من 155، ومكتب رئيس الحكومة من 125.
وستخصص لكل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 80 منصباً، بينما ستُمنح الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 65 منصباً.
وتتضمن الميزانية أيضاً 60 منصباً لـ المحاكم المالية، 60 لـ وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، 60 لـ المندوبية السامية للتخطيط، 52 لـ وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، 50 لـ وزارة النقل واللوجستيك، و35 لـ وزارة الصناعة والتجارة.
وبالمثل، سيتم إحداث 35 منصباً لفائدة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، 30 لـ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، و30 لـ وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
أخيراً، سيتم تخصيص 20 منصباً لكل من مجلس النواب، ومجلس المستشارين، والأمانة العامة للحكومة، والمندوبية السامية للمقاومين وأعضاء جيش التحرير. وسيستفيد المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 15 منصباً، فيما تخصص 10 مناصب لـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفقاً لمشروع قانون المالية 2026، يُرخَّص لرئيس الحكومة بتوزيع 500 منصب مالي بين مختلف الوزارات أو المؤسسات العمومية، منها 200 منصب مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة.
تفاصيل المناصب المالية في مشروع قانون المالية 2026
| الوزارة / المؤسسة | عدد المناصب |
|---|---|
| وزارة الداخلية | 13.000 |
| وزارة الصحة والحماية الاجتماعية | 8.000 |
| إدارة الدفاع الوطني | 5.500 |
| وزارة الاقتصاد والمالية | 2.600 |
| المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | 2.020 |
| وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | 1.759 |
| المجلس الأعلى للسلطة القضائية | 640 |
| وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 400 |
| وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة | 379 |
| وزارة العدل | 300 |
| القصـر الملكي | 200 |
| وزارة التجهيز والماء | 200 |
| وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | 200 |
| وزارة الشباب والثقافة والتواصل | 175 |
| وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج | 155 |
| مكتب رئيس الحكومة | 125 |
| وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة | 80 |
| وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة | 80 |
| الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة | 65 |
| المحاكم المالية | 60 |
| وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني | 60 |
| المندوبية السامية للتخطيط | 60 |
| وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات | 52 |
| وزارة النقل واللوجستيك | 50 |
| وزارة الصناعة والتجارة | 35 |
| الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها | 35 |
| الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية | 30 |
| وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة | 30 |
| مجلس النواب | 20 |
| مجلس المستشارين | 20 |
| الأمانة العامة للحكومة | 20 |
| المندوبية السامية للمقاومين وأعضاء جيش التحرير | 20 |
| المجلس الوطني لحقوق الإنسان | 15 |
| المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | 10 |
| المجموع الكلي للوزارات والمؤسسات | 36.395 |
