بعد إعلانه، أمس الاثنين، عن برنامج تصعيدي، يبدأ بإضراب عام وطني، يومي 13 و14 مارس الجاري، يستعد التنسيق النقابي الخماسي لتنظيم مسيرة وطنية ضد ما وصفه بـ”تماطل” الحكومة، والوزارة في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، عبد الرزاق الإدريسي، إن التنسيق النقابي الخماسي سيعلن مظاهرة احتجاجية ضمن برنامجه التصعيدي، لم يُحسم بعدُ شكلها، أو تاريخها، “وفي الغالب ستكون مسيرة وطنية” إلى جانب أشكال جهوية، وإقليمية.
وكان التنسيق النقابي، المتكون من النقابة الوطنیة للتعلیم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم(FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) ، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، في بلاغ قد أعلن، أمس، عن إضراب عام وطني في التعليم، يومي 13 و14 مارس الجاري، إضافة إلى إضراب عام وطني أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته، مشيرا إلى أشكال احتجاجية يعلنها لاحقا.
وأما بالنسبة إلى ملف الأساتذة المتعاقدين، فكشف المسؤول النقابي ، أن وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أبدى استعداده في اجتماع، السبت الماضي، للحوار مع “التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد”، من خلال “دعوة النقابات التعليمية إلى اجتماع ثان حول الملف بحضور ممثلين عن التنسيقية المذكورة”.
وأضاف الإدريسي أن استعداد الوزارة للحوار مع التنسيقية، جاء بعد أن “طالبت النقابات التعليمية الوزير بضرورة إشراك الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد في حوار وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع النقابات، وهو ما رحب به معلنا استعداده للخطوة”.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كشف، في تصريح إعلامي، الجمعة الأخير، أنه طلب من أمزازي فتح حوار مع النقابات بحضور الأساتذة المتعاقدين مع إصلاح وضعيتهم، وضمان استقرارها، بعد يوم من إعلان الوزير رفضه الحوار مع التنسيقية.
