وافق البرلمان الأوروبي على تبني قانون يحدد الإجراءات والشروط الجديدة للحصول على التأشيرة من طرف المواطنين الراغبين في زيارة منطقة شنغن الأوروبية.
وجاء في بيان صحفي، على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء “وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على قانون التأشيرات الجديد للاتحاد الأوروبي، الذي تم الاتفاق عليه بالفعل بشكل غير رسمي مع مجلس الوزراء“.
وأضاف: “يحدد القانون الإجراءات والشروط لإصدار التأشيرات لمواطني أكثر من مئة دولة من خارج الاتحاد الأوروبي تسافر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات قصيرة، تصل إلى 90 يوما في أي فترة خلال 180 يوما“.
وأضاف البيان: “ستكون إجراءات المسافرين أبسط، وسيكون هناك رابط مباشر بين التأشيرة وسياسة الهجرة، ويمكن تكييف بعض الأحكام، مثل رسوم التأشيرة التي سترتفع لتصل إلى 80 يورو، والوقت المستغرق لإصدار القرارات بشأن الطلبات، وطول المدة التي تكون فيها تأشيرات الدخول المتعددة سارية، اعتمادا على ما إذا كانت دولة معينة من خارج الاتحاد الأوروبي وتتعاون بما فيه الكفاية، على إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بعد إجراء تقييم كامل وموضوعي تقوم به المفوضية الأوروبية كل عام“.
وقال عضو البرلمان الأوروبي لمجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، خوان فرناندو لوبيز أغيلار: “بعد عدة سنوات من التفاوض، تمكنا من التوصل إلى اتفاق طموح لتحديث وتبسيط إجراءات تأشيرة الاتحاد الأوروبي“.
