شرعت الحكومة في اجتماعها الحكومي، المنعقد يومه الخميس، في مناقشة مقتضيات مرسومين قانونيين يتعلقان بتحديد كيفية إحصاء وانتقاء الأشخاص المرشحين للخدمة العسكرية، وكذا المقابل المالي الذي سيتقاضونه.
وكشفت الحكومة أن وزارة الداخلية ستقوم بإحداث قاعدة للبيانات بهدف حماية مصالح المهاجرين والنساء، مع اعتماد خاصية الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية.
وأوضحت الحكومة، أن القوانين الجديدة المتعلقة بـ”التجنيد” ستوكل مهمة تحديد معايير الانتقاء والإعفاء للجان سيتم إحداثها على صعيد جل العمالات.
كما تضمن مرسوم القانون الثاني الذي ناقشته حكومة سعد الدين العثماني، يومه الخميس، كيفيات تحديد أجور المجنّدين وشروط استفادتهم من التغذية والملبس والسكن والعلاج بالمستشفيات العسكرية، والمعاش في حالة الإصابة أثناء اخدمة.
يذكر الميزانية التي تم رصدها للخدمة العسكرية “التجنيد الإجباري” في القانون المالي لسنة 2019 تناهز حوالي 50 مليار سنتيم، أما عدد المناصب المالية التي تم تخصيصها للملتحقين الجدد بكافة مصالح القوات المسلحة الملكية، فقد بلغ 9 آلاف منصب مالي.
