تدارست الحكومة وصادقت اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الشروط والمسطرة، الخاصة بمنح شهادة التعليم العالي، تقدم به وزير التربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في افتتاح المجلس الحكومي، أن الوزارة المعنية بمعادلة الشواهد الجامعية، تتلقى سنويا حوالي 4000 طلبا للمعادلة، غير أن العملية تعرف تأخرات كثيرة بسبب تقادم المرسوم، وتعقد الإجراءات المعمول بها حاليا.
وأضاف العثماني، “لذلك، كان من الضروري تبسيط هذه الإجراءات، أمام الطلبة الذين يأتون من الخارج، والذين هم في كثير من الأحيان أطر في تخصصات متعددة، كما أن تغيير المرسوم سيسهل مهام الإدارة المعنية لتقوم بعملية المعادلة بسرعة”.
ويهدف المشروع إلى “إضافة معيار اعتراف الدولة بالشهادة التي تسلمها، ضمن المعايير المعمول بها لمنح المعادلة”، وإلى “إقرار نظام الإيداع الإلكتروني، لملفات معادلة الشهادات، وذلك قصد تقريب الإدارة من المرتفقين، والإسراع في معالجة الملفات”.
كما يهدف إلى “إخضاع طالبي المعادلة لشهاداتهم، في الطب والصيدلة وطب الأسنان، لامتحانات تنصب على تقييم المؤهلات والكفاءات، على غرار الطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية الوطنية، لنيل نفس الشهادات، وبصفة انتقالية”.
المرسوم ذاته يسعى إلى “إعادة النظر في قرار معادلة شهادة أو نسخة منها، عند وقوع خطأ محدد، أو التأكد من عدم صحة هذه الشهادة”.
