أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنّ الحكومة تحملت مسؤوليتها فيما يتعلق بالإضراب الأخير لأطر الأكاديميات، موضحا أنه تم القيام ”بكل الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار مهني وأمن وظيفي لهؤلاء الأطر“.
وشدد الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنّ التوظيف الجهوي هو توجه استراتيجي لضمان عدالة مجالية، هذا التوجه سنواصل العمل به، أي أنه لا تراجع عنه، يؤكد الوزير.
وذكر المتحدث ذاته، أنّ الحكومة قدمت جوابها عن أسئلة الأساتذة، وخلال الأسبوع الماضي تم التعبير عن التخوف مِن أنّ التعديلات المقدمة وهذه الإجراءات سيطول زمن اتخاذها، لكن، يوضح الخلفي، اليوم تأكد أنّ الحكومة تعبأت لهذا الملف، وفي ظل أقل من أسبوع اتخذت كل الإجراءات، واجتمع المجالس الإدارية للأكاديميات، وتمت المصادقة على هذه التعديلات.
وأشار الخلفي، إلى أن الوزارة الوصية قامت باتخاذ كل الإجراءات لضمان استمرارية المرفق العمومي وضمان حقوق التلاميذ، من أجل أن لا يقع الهدر في الزمن المدرسي، وتأمين حق التلاميذ في الدراسة، وتابع “أوجه رسالة لطمأنة الآباء والأولياء بأنه لن يكون هناك أي هدر للزمن المدرسي“.
