يبدو أن توجه العديد من الدول الأوربية لإلغاء التوقيت الصيفي بشكل نهائي، لازال يثير الكثير من الجدل، لدرجة أن هذا النقاش انتقل إلى المغرب، وبدأ الكل يتساءل “هل سيتم تطبيق هذا القرار بالمغرب؟”، لاسيما بعدما عبر مجموعة من المغاربة عن استيائهم لإضافة ساعة على التوقيت العادي.
وقال أحمد العمومري، الكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن المغرب قام بدراسة شاملة بخصوص هذه الساعة الإضافية، قبل أن يثار النقاش بأوروبا، وسيتم الإفراج عن نتائجها خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد الكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الدراسة التي تم إجرائها شملت العديد من المؤسسات العمومية والخصوصية، وكذا مجموعة من التلاميذ، لاسيما أن إضافة الساعة أربك السنة الفارطة التلاميذ الذين اجتازوا الباكلوريا.
وأفاد العمومري، أن الدراسة التي سيتم الإفراج عنها بعد أسابيع ستجيب عن مجموعة من التساؤلات، التي تخص ما إذا كان سيتم إلغاء هذه الساعة الإضافية بشكل نهائي.
وأوضح العمومري أن الوزارة تعمل كل ثلاث سنوات على تقييم مسألة إضافة الساعة، ويتم اتخاذ تدابير في هذا الشأن، لكن هذه المرة تم إجراء دراسة شاملة.
وأضاف الكاتب العام للوزارة، أن الجدل الذي أثير مؤخرا بأوروبا، بخصوص إلغاء الساعة الإضافية، لا يعني المغرب، لأن القرار الذي اتخذه المغرب منذ سنوات بخصوص إضافة الساعة على التوقيت العادي، هو قرار مستقل.
وقالت المفوضية الأوروبية، الجمعة 14 شتنبر، إن الاتحاد الأوروبي سيلغى التغيير الموسمي للتوقيت في أنحاء الاتحاد بدءا من أكتوبر 2019، تاركة للدول الأعضاء اتخاذ قرار بحلول شهر أبريل بما إذا كانت ستلتزم بشكل دائم بالتوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي.
ومنذ عام 1996، طلب قانون الاتحاد الأوروبي من جميع دول الاتحاد تقديم التوقيت لمدة ساعة في يوم الأحد الأخير من شهر مارس، والتأخير بواقع ساعة واحدة في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر.
وقالت المفوضة فيوليتا بولك في مؤتمر صحفي يوم الجمعة “لن تكون هناك تغييرات موسمية في التوقيت اعتبارا من نهاية أكتوبر 2019″، معترفة بأن هذا يعتمد على الآخرين في أعقاب الجدول الزمني “الطموح” للمفوضية.
ويأتي هذا الاقتراح بعد دراسة استقصائية للاتحاد الأوروبي شملت عددا قياسيا من الردود والتي بلغت 4.6 مليون رد، وأظهرت أن 84 في المئة منهم يعارضون التغيرات الموسمية للتوقيت.
