أفاد مصدر حكومي أن حكومة سعد العثماني تسعى للتخفيف من تأثير قرار ترسيم الساعة الإضافية على المواطنين عبر القيام بإجراءات موازية.
وكشف نفس المصدر ذاته، أنه من الإجراءات المصاحبة الموضوعة على طاولة المجلس الحكومي لتنزيل المرسوم الحالي، منها نقص ساعة (60 دقيقة) في الوسط القروي بالنسبة للتلاميذ.
وتابع بالقول: أما “التلاميذ بالمدار الحضري ستكتفي الحكومة بنقص نصف ساعة (30 دقيقة)، بدل الدخول إلى حصة الدرس على الساعة الثامنة، سيلجون إلى القسم على الساعة الثامنة والنصف”.
وأوضح المصدر، أما الإدارات العمومية ستعرفُ نفس الإجراءات سوف يتم الإعلان عليها لاحقا، مشددا أن “القرار تم اتخاذه بعد دراسة طويلة وعميقة”.
وصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني ، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.
ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 الموافق ل 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية ، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.
