علق خالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي حول الإستجابة لطلبات التسجيل بالباكالوريا القديمة والجديدة، بأن “الأسئلة حول هذا الموضوع فيها ثلاث جوانب، أولا على مستوى الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الإجتماعية، والثاني الجودة في التكوين، والقدرة على التأطير، وهذه معادلة مترابطة”.
وأضاف الصمدي في تصريح له بالقول “أتلقى أسئلة في البرلمان حول جودة التكوين التي ضعفت بسبب الاكتظاظ، وبعد مدة أتوصل بسؤال حول إمكانية السماح لجميع الطلبة الحاصلين على الباكالوريا قديمة أو جديدة أن يتسجلوا، وبعدها يطرح سؤال حول التأطير والجودة لأن عدد الأساتذة قلة والطلبة كثرة”.
وتابع: “إذن نشتغل داخل هذه المعادلة الثلاثية بحيث لا يمكن اتخاذ فيها أي قرار قانوني، هذا ملف متحرك بين جودة التكوين والقدرة على التأطير واستجابة للملفات، لهذا تركنا هذا الأمر للجامعات، فهي توفر عرضا بيداغوجيا كافيا وفق القدرة على التأطير من أجل احترام الحد الأدنى للجودة”.
وذكر بأنه “لذلك يتم فتح إعلانات لتسجيل لأصحاب الباكالوريا 2018، وإذا بقيت مقاعد بيداغوجية يتم وضع إعلانات للحاصلين على الباكالوريا 2017، إذن يتم الأكر وفق مبدأ التدرج حسب القدرة”.
ونقول، يضيف كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، لرؤساء الجامعات أن يتم إعطاء الأولوية لمن لم ينل حظه، والتسجل المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة يؤدي إلى الاكتضاط وضعف بالتبع لجودة التكوين والتأطير “.
وشدد أن “المسألة ليس فيها قانون حدي إنما تدبير بيداغوجي وإداري مع رؤساء الجامعات الذين يستجيبون للطلبات وفق الحاجيات”.
